الأحكام والشروط
أتلانتس للوساطة العقارية – Atlantis Real Estate Brokerage
مرحباً بكم في الموقع الإلكتروني لشركة أتلانتس للوساطة العقارية. باستخدامك هذا الموقع أو الاستفادة من الخدمات والمعلومات المنشورة من خلاله، فإنك تقر بأنك قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بالأحكام والشروط الواردة في هذه الصفحة.
تم إعداد هذه الأحكام والشروط لتنظيم استخدام الموقع وتوضيح طبيعة الخدمات العقارية المقدمة، وحقوق والتزامات مستخدمي الموقع والشركة، وذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي واللوائح والقرارات المنظمة للقطاع العقاري ذات الصلة. ويخضع النشاط العقاري في أبوظبي للإطار التنظيمي لمركز أبوظبي العقاري والقوانين واللوائح ذات الصلة. (Adrec)
1. التعريفات
لأغراض هذه الأحكام والشروط، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
الشركة: أتلانتس للوساطة العقارية – Atlantis Real Estate Brokerage.
الموقع: الموقع الإلكتروني وجميع الصفحات والمحتويات والخدمات الرقمية التابعة للشركة.
المستخدم: أي شخص يقوم بالدخول إلى الموقع أو تصفح محتواه أو التواصل مع الشركة من خلاله.
العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتواصل مع الشركة أو يستفيد من خدمات الوساطة أو التسويق العقاري.
العقار: أي أرض أو فيلا أو شقة أو مبنى أو برج أو وحدة عقارية أو أي أصل عقاري يتم عرضه أو تسويقه من خلال الشركة وفقاً للخدمات المتاحة.
الخدمات: خدمات الوساطة العقارية والتسويق العقاري وخدمات بيع وشراء العقارات وأي خدمات أخرى تقدمها الشركة وفق نشاطها وترخيصها.
2. نطاق الخدمات
تقدم أتلانتس للوساطة العقارية خدمات عقارية تشمل، بحسب طبيعة الطلب والفرص المتاحة، ما يلي:
الوساطة العقارية.
تسويق العقارات.
بيع العقارات.
شراء العقارات.
بيع وشراء الفلل.
بيع وشراء الشقق.
بيع وشراء الأراضي.
بيع وشراء المباني.
بيع وشراء الأبراج.
تسويق العقارات السكنية.
تسويق العقارات التجارية.
تسويق الفرص العقارية والاستثمارية.
وقد تختلف الخدمات المتاحة من وقت لآخر بحسب طبيعة السوق والأنظمة المعمول بها والعقارات المتوفرة.
3. استخدام الموقع
يحق للمستخدم استخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط.
ويتعهد المستخدم بعدم استخدام الموقع:
لأي غرض مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها.
لتقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
لانتحال شخصية شخص آخر.
للحصول على معلومات أو بيانات بطريقة غير مشروعة.
لمحاولة الدخول إلى الأنظمة أو الحسابات أو البيانات غير المصرح له بالوصول إليها.
لإلحاق الضرر بالموقع أو خوادمه أو محتواه.
لنشر محتوى غير قانوني أو مسيء أو تشهيري.
لإرسال رسائل أو طلبات وهمية أو احتيالية.
لأي غرض قد يؤثر سلباً على الشركة أو عملائها أو مستخدمي الموقع.
تحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند وجود استخدام مخالف لهذه الشروط أو للقوانين المعمول بها.
4. معلومات العقارات
تبذل أتلانتس للوساطة العقارية جهوداً معقولة لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة عن العقارات المعروضة على الموقع.
ومع ذلك، قد تتغير بعض بيانات العقار، بما في ذلك:
السعر.
حالة التوفر.
الموقع أو التفاصيل.
المساحة.
المواصفات.
الصور.
المميزات.
شروط البيع أو الشراء.
حالة العقار.
وقد يصبح العقار غير متاح للبيع أو قد تتغير شروطه دون إشعار مسبق.
لذلك، يجب على العميل التأكد من التفاصيل النهائية للعقار قبل اتخاذ أي قرار أو الالتزام بأي معاملة.
5. الصور والمحتوى العقاري
قد تتضمن بعض صفحات الموقع صوراً أو مقاطع فيديو أو مخططات أو أوصافاً للعقارات.
يتم استخدام هذه المواد بهدف التعريف بالعقار وتسويقه، وقد لا تعكس الصور دائماً الحالة الحالية للعقار بشكل كامل.
وقد تكون بعض الصور أو التصاميم المستخدمة لأغراض توضيحية أو تسويقية، لذلك يوصى بالاعتماد على المعلومات الرسمية والتحقق من تفاصيل العقار والمعاينة عند الحاجة.
6. الأسعار
الأسعار المنشورة على الموقع، إن وجدت، هي الأسعار أو المعلومات المتوفرة وقت نشرها، وقد تكون قابلة للتغيير.
ولا تعتبر الأسعار المنشورة بالضرورة عرضاً نهائياً أو التزاماً تعاقدياً من الشركة ما لم يتم الاتفاق على ذلك بصورة رسمية وفق الإجراءات والمستندات المعتمدة.
يتحمل العميل مسؤولية التحقق من السعر النهائي وأي رسوم أو مصاريف أو شروط مرتبطة بالصفقة قبل إتمامها.
7. الوساطة العقارية
تعمل الشركة في مجال الوساطة العقارية وفق طبيعة الخدمات المرخصة لها والأنظمة المعمول بها.
ويتم تنظيم العلاقة بين الشركة والعميل، عند الحاجة، من خلال اتفاقيات أو عقود وساطة أو مستندات رسمية تحدد حقوق والتزامات الأطراف وشروط الخدمة والعمولة وغيرها من التفاصيل.
وتخضع خدمات الوساطة العقارية في أبوظبي للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة. وتشير التشريعات المنشورة من مركز أبوظبي العقاري إلى تنظيم نشاط الوسطاء والعمولات والعقود ذات الصلة. (Adrec)
8. العمولات والرسوم
تخضع أي عمولات أو رسوم مستحقة للشركة لطبيعة الخدمة والعقد أو الاتفاق المبرم مع العميل وللقوانين واللوائح المعمول بها.
ولا تعتبر المعلومات العامة الموجودة على الموقع بديلاً عن الاتفاق التعاقدي الذي يحدد قيمة العمولة أو الرسوم أو الجهة المسؤولة عن سدادها.
وبالنسبة لعمليات البيع والشراء، توجد أطر تنظيمية للعمولات العقارية في أبوظبي، ولذلك يتم تطبيق النسب والحدود والشروط المعمول بها وقت إتمام المعاملة. (Adrec)
9. مسؤولية العميل
يتحمل العميل مسؤولية تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة للشركة عند طلب خدماتها.
ويتعهد العميل بإبلاغ الشركة بأي تغيير جوهري في المعلومات التي قدمها، وبالامتناع عن تقديم أي مستندات أو بيانات غير صحيحة أو مزورة.
كما يتحمل العميل مسؤولية التأكد من ملاءمة العقار لاحتياجاته وأهدافه قبل إتمام أي معاملة.
10. التحقق من المعلومات والمستندات
قد تطلب الشركة من العميل تقديم بعض المستندات أو المعلومات اللازمة للتحقق من الهوية أو الملكية أو القدرة على إتمام المعاملة أو للامتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية.
ويحق للشركة طلب المستندات والمعلومات التي تراها ضرورية ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المعمول بها.
ويجوز للشركة عدم متابعة أي طلب أو معاملة في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة أو وجود أسباب تنظيمية أو قانونية تمنع الاستمرار.
11. التحقق من الملكية
لا ينبغي للمستخدم اعتبار نشر أي عقار على الموقع دليلاً نهائياً على ملكية العقار أو خلوه من أي حقوق أو التزامات أو قيود.
يتعين التحقق من الملكية والحقوق المرتبطة بالعقار من خلال المستندات والجهات الرسمية المختصة قبل إتمام أي معاملة.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي معلومات يقدمها طرف ثالث إذا ثبت أنها غير صحيحة أو تغيرت بعد نشرها، مع بذل الشركة الجهود المعقولة للتحقق من المعلومات المتاحة لها.
12. القرارات الاستثمارية
المعلومات المنشورة على الموقع تهدف إلى التعريف بالخدمات والعقارات والفرص المتاحة، ولا تشكل بحد ذاتها استشارة مالية أو استثمارية أو قانونية.
ولا تضمن الشركة تحقيق أي عائد استثماري أو ارتفاع قيمة أي عقار أو نجاح أي استثمار.
ويجب على كل مستثمر إجراء التقييم والدراسة المناسبة قبل اتخاذ قرار استثماري، والاستعانة بالمستشارين المختصين عند الحاجة.
13. عدم ضمان إتمام الصفقة
إن التواصل مع الشركة أو طلب معلومات عن عقار أو ترتيب معاينة لا يعني ضمان إتمام عملية البيع أو الشراء.
قد تتوقف الصفقة أو تتغير شروطها نتيجة عوامل متعددة، منها رغبة الأطراف، حالة العقار، توفر المستندات، الموافقات المطلوبة، التمويل، الإجراءات الحكومية أو أي عوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة.
14. مسؤولية الشركة
تبذل الشركة جهوداً معقولة لتوفير معلومات وخدمات موثوقة، إلا أنها لا تضمن أن الموقع سيعمل دون انقطاع أو أخطاء في جميع الأوقات.
كما لا تضمن الشركة أن جميع المعلومات المنشورة ستظل محدثة في كل لحظة، خصوصاً المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات والأسعار والتفاصيل التي قد تتغير بسرعة.
ولا تمتد مسؤولية الشركة إلى الخسائر الناتجة عن اعتماد المستخدم على معلومات غير محدثة أو معلومات تم تغييرها أو سحبها من قبل مالك العقار أو أي طرف آخر، بالقدر الذي يسمح به القانون.
15. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أو منصات أو جهات خارجية.
يتم توفير هذه الروابط لتسهيل الوصول إلى المعلومات أو الخدمات، ولا تعني بالضرورة أن الشركة تؤيد أو تضمن محتوى أو خدمات تلك المواقع.
تخضع المواقع الخارجية لشروط وسياسات الخصوصية الخاصة بها، ويكون استخدام المستخدم لها على مسؤوليته الخاصة.
16. حقوق الملكية الفكرية
جميع الحقوق المتعلقة بالمحتوى الأصلي المنشور على الموقع، بما في ذلك اسم الشركة وشعارها والنصوص والصور والتصاميم والرسومات والعلامات التجارية والمحتويات التسويقية، تكون مملوكة للشركة أو مستخدمة بموجب الحقوق والتراخيص المناسبة، ما لم يذكر خلاف ذلك.
ولا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو تعديل أو توزيع أو استخدام أي محتوى من الموقع لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة أو صاحب الحق.
17. المحتوى المقدم من المستخدمين
إذا قام المستخدم بإرسال معلومات أو صور أو مستندات أو أي محتوى إلى الشركة من خلال الموقع أو قنوات التواصل، فإنه يقر بأن لديه الحق في تقديم هذا المحتوى وأن استخدامه لا ينتهك حقوق أي طرف آخر.
ويتعهد المستخدم بعدم إرسال أي محتوى غير قانوني أو مضلل أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية للغير.
18. الخصوصية وحماية البيانات
تحرص أتلانتس للوساطة العقارية على التعامل مع البيانات الشخصية للعملاء بطريقة مسؤولة وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
قد يتم جمع بعض المعلومات التي يقدمها المستخدم عند التواصل مع الشركة، مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتفاصيل الطلب العقاري، وذلك بهدف الرد على الاستفسارات وتقديم الخدمات ومتابعة الطلبات.
لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع.
19. التواصل مع العملاء
عند قيام المستخدم بإرسال طلب أو استفسار من خلال الموقع، فإنه يوافق على إمكانية تواصل الشركة معه عبر وسائل الاتصال التي قدمها، بما في ذلك الهاتف أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل، وذلك فيما يتعلق بطلبه أو الخدمات العقارية ذات الصلة، وفقاً للقوانين المعمول بها.
ويمكن للمستخدم طلب إيقاف المراسلات التسويقية وفق الوسائل المتاحة لذلك.
20. السرية
تحرص الشركة على التعامل مع المعلومات التي يقدمها العملاء بسرية، في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح والالتزامات التنظيمية.
وقد يتم الإفصاح عن بعض المعلومات للجهات المختصة أو الأطراف ذات العلاقة بالمعاملة عندما يكون ذلك ضرورياً لإتمام الخدمة أو مطلوباً بموجب القانون.
21. مكافحة الاحتيال
تحرص الشركة على التعامل مع المعاملات العقارية وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
ويحق للشركة طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من هوية العميل أو طبيعة المعاملة أو مصدر الأموال أو أي معلومات أخرى تكون مطلوبة بموجب المتطلبات القانونية والتنظيمية.
ويجوز رفض أو تعليق أي معاملة أو طلب عند وجود مؤشرات تستدعي مزيداً من التحقق أو عند عدم استيفاء المتطلبات المطلوبة.
22. التعديلات على الموقع
تحتفظ أتلانتس للوساطة العقارية بحقها في تعديل أو تحديث أو إضافة أو حذف أي جزء من محتوى الموقع أو الخدمات أو العقارات المعروضة في أي وقت.
كما يجوز للشركة تحديث هذه الأحكام والشروط من وقت لآخر بما يتناسب مع تطور الخدمات أو التغييرات في القوانين واللوائح.
ويعتبر استمرار المستخدم في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات قبولاً بالأحكام والشروط المحدثة.
23. إيقاف الموقع أو الخدمات
يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها وبما يسمح به القانون، تعليق أو إيقاف الموقع أو أي من خدماته بشكل مؤقت أو دائم، كلياً أو جزئياً، بسبب أعمال الصيانة أو التحديث أو لأسباب تقنية أو تشغيلية أو تنظيمية.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي انقطاع مؤقت في الموقع ناتج عن أسباب خارجة عن سيطرتها.
24. القوة القاهرة
لا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير أو عدم القدرة على تنفيذ أي التزام بسبب ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، أو الأعطال التقنية واسعة النطاق، أو القرارات الحكومية، أو الأزمات، أو انقطاع خدمات الاتصالات، أو أي ظروف أخرى تعتبر من حالات القوة القاهرة وفقاً للقانون.
25. الشكاوى والاستفسارات
نرحب بأي استفسار أو ملاحظة أو شكوى تتعلق بخدماتنا.
يمكن للعميل التواصل مع أتلانتس للوساطة العقارية من خلال بيانات الاتصال المنشورة على الموقع، وسنعمل على مراجعة الطلب والرد عليه وفق الإجراءات المتبعة.
26. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الأحكام والشروط للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، بما في ذلك القوانين واللوائح المنظمة للقطاع العقاري ذات الصلة.
وتخضع المعاملات العقارية للقواعد والإجراءات والأنظمة المعمول بها لدى الجهات المختصة في أبوظبي. ويشمل الإطار التنظيمي الحالي قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي وتعديلاته والقرارات واللوائح التنفيذية ذات الصلة. (Adrec)
27. تسوية النزاعات
في حال نشوء أي نزاع يتعلق باستخدام الموقع أو الخدمات، يسعى الطرفان أولاً إلى حله ودياً من خلال التواصل المباشر والتفاوض.
وفي حال تعذر الوصول إلى حل ودي، يتم التعامل مع النزاع وفق القوانين والاختصاص القضائي المطبق في إمارة أبوظبي، ودون الإخلال بأي اختصاص أو إجراءات إلزامية تقررها الجهات التنظيمية المختصة.
28. أولوية العقود الرسمية
في حال وجود تعارض بين هذه الأحكام والشروط وبين عقد أو اتفاقية رسمية موقعة بين الشركة والعميل، تكون أحكام العقد أو الاتفاقية الرسمية هي المرجع بالنسبة للموضوع الذي ينظمه ذلك العقد، بالقدر الذي يسمح به القانون.
29. قبول الأحكام والشروط
باستخدام هذا الموقع أو التواصل مع أتلانتس للوساطة العقارية من خلاله، يقر المستخدم بأنه قرأ هذه الأحكام والشروط وفهمها ويوافق على الالتزام بها، وذلك في الحدود التي تنطبق عليه.
إذا كان المستخدم لا يوافق على أي من هذه الشروط، فيرجى عدم استخدام الموقع أو الخدمات الإلكترونية المرتبطة به.
30. التواصل
أتلانتس للوساطة العقارية
Atlantis Real Estate Brokerage
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: 0508303938
نسعد بتواصلكم معنا للاستفسار عن خدمات الوساطة والتسويق العقاري والعقارات المتاحة للبيع والشراء.
تنبيه قانوني
هذه الصفحة صيغت لتكون مناسبة كصفحة “الأحكام والشروط” لموقع شركة وساطة عقارية، ولا تُعد بديلاً عن المراجعة القانونية المتخصصة. وبسبب خضوع نشاط الوساطة العقارية في أبوظبي لإطار تنظيمي محدد وتحديثات تشريعية مستمرة، يُنصح بمراجعة النص النهائي من مستشار قانوني مرخص في دولة الإمارات قبل نشره واعتماده كوثيقة قانونية للشركة. مركز أبوظبي العقاري ينشر القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة. (Adrec)
